سنگاپور در فهرست جهانی حاکمیت قانون به رتبه چهاردهم صعود کرد و در رتبه دوم دولت پاک قرار گرفت.

گزارش کامل

این شاخص که از سال 2009 سالانه منتشر می شود، از بیش از 215000 نظرسنجی خانوار و 3400 نظرسنجی متخصصان و متخصصان در هشت عامل استفاده می کند: محدودیت در اختیارات دولت، عدم وجود فساد، نظم و امنیت، حقوق اساسی، دولت باز، اجرای مقررات، عدالت مدنی و کیفری. WJP هشدار داد که اقتدارگرایی دیگر یک گرایش نوظهور نیست، بلکه تثبیت شده است: بیش از 86 درصد کشورها در حداقل یک پادمان در برابر حاکمیت استبدادی - محدودیت در اختیارات دولت، دولت باز یا حقوق اساسی - دچار افت مداوم پنج ساله شده اند و افزود: "این شامل سنگاپور نمی شود."

این گزارش همچنین اشاره می‌کند که آزادی‌های ضروری برای فضای مدنی، بحث عمومی و نظارت دولت در بیشتر کشورها از جمله سنگاپور در حال کاهش است. این نشان داد که قوه قضاییه در سرتاسر جهان در حال از دست دادن جایگاه خود به دلیل افزایش قدرت اجرایی است: شاخصی که نشان می‌دهد آیا قوه قضاییه قدرت دولت را محدود می‌کند در 63 درصد کشورها کاهش یافته است - «این شامل سنگاپور نمی‌شود». امتیاز دولت باز سنگاپور اندکی کاهش یافت، در حالی که امتیاز حقوق اساسی آن بهبود یافت.